مصوبه مجلس درباره حساب بانكي اشخاص حقوقي
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از اين پس كليه حسابهاي متعلق به اشخاص حقوقي به صورت پيش فرض حساب تجاري محسوب شده و كليه حسابهاي متعلق به اشخاص غيرتجاري به صورت پيش فرض حساب غيرتجاري محسوب خواهند شد مگر آنكه به عنوان حساب تجاري به سازمان معرفي شوند.
ايسنا: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان جلسه علني نوبت دوم امروز ( يكشنبه) مجلس، گزارش كميسيون اقتصادي در خصوص طرح ماليات بر سوداگري و سفته بازي را بررسي كرده و ماده ۶ اين طرح را به تصويب رساندند.
در ماده ۶ اين طرح آمده است كه در ماده (۱۰) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاري» اصلاح مي‌شود. همچنين در ماده مذكور عبارت «حسابهاي بانكي» به عبارت « حسابهاي بانكي خود را به عنوان حساب بانكي تجاري» اصلاح و متن زير به انتهاي اين ماده الحاق مي‌شود:
مقالات بيشتر:روانشناس غرب تهران
سازمان موظف است حسابهاي بانكي تجاري را همزمان با اعلام آن به سازمان، به صورت بر خط براي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد؛ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حساب هاي مذكور را حسب مورد براي اشخاص موضوع جزء (الف) ماده (۱۱) اين قانون ارسال و اشخاص مذكور نيز موظف‌اند نسبت به ثبت تجاري بودن اين حسابها اقدام نمايند. همچنين:
الف- كليه حسابهاي متعلق به اشخاص حقوقي به صورت پيش فرض «حساب تجاري» محسوب مي‌شوند؛ همچنين كليه حسابهاي متعلق به اشخاص غيرتجاري به صورت پيش فرض «حساب غيرتجاري» محسوب مي‌شوند، مگر آنكه به عنوان حساب تجاري به سازمان معرفي شوند. معرفي يك حساب بانكي تجاري براي بيش از يك پرونده مالياتي مجاز نمي‌باشد.
ب- هر شخص تجاري كه به فروش كالا و خدمات اشتغال دارد موظف است حداقل يكي از حساب هاي بانكي خود را به عنوان حساب فروش معرفي كند. كليه دريافتي هاي شخص تجاري بايد به حساب هاي فروش وي واريز شود. كليه حساب هايي كه به سامانه شاپرك متصل هستند حساب فروش تلقي مي شوند. همچنين هر حساب بانكي كه دفعات واريزي به آن در هر ماه از تعدادي كه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود بيشتر باشد حتي اگر به شبكه شاپرك متصل نباشد حساب فروش تلقي خواهد شد. كليه مبالغ واريزي به حساب هاي فروش به عنوان فروش شخص تجاري محسوب مي شود. سازمان موظف است به درخواست صاحب حساب مبني بر اينكه حساب مورد نظر علارغم اينكه تعداد دفعات واريزي به آن بيشتر از تعدادي است كه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شده، حساب فروش نمي باشد، رسيدگي كرده و در صورت احراز صحت ادعاي وي، حساب مزبور را از شمول احكام مربوط به حساب هاي فروش خارج كند.
پ- حسابهاي متعلق به اشخاص حقيقي كه به منظور انجام فعاليت‌هاي غيرانتفاعي استفاده مي‌شوند يا بر اساس حكم ساير قوانين، اشخاص مذكور حسب فعاليت‌هاي خود مكلف به اعلام آنها به مراجع ذي‌ربط هستند، از قبيل حسابهاي مربوط به دريافت وجوهات شرعي و حسابهاي بانكي متعلق به تنخواه گردانهاي اشخاص تجاري، در حكم حساب تجاري هستند و اشخاص مذكور موظفند، اين حسابها را به سازمان اعلام كنند.
ت- به منظور ايجاد تناظر ميان اطلاعات كارپوشه غيرتجاري، كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند:
۱- در مواردي كه صورتحساب الكترونيكي قبل از انجام تراكنش صادر شود، شماره منحصربفرد آن را در زمان واريز وجه به عنوان «بابت تراكنش» درج كنند؛ همچنين درج شماره منحصربفرد مذكور در موارد معاوضه يا تهاتر در صورتحساب الكترونيكي الزامي است.
۲- در مواردي كه صورتحساب الكترونيكي پس از انجام تراكنش صادر شود، درج شناسه يكتاي تراكنش يا تراكنش‌هاي متناظر در آن صورتحساب الكترونيكي الزامي است.
سازمان موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد؛ آيين‌نامه اجرايي اين ماده، حداكثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن اين ماده توسط سازمان با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
مقالات ديگر:بهترين سراي سالمندان تهران
برچسب: ،